18 سنة سجنا في حق مالك مجمّع الخليفة المنهار

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر ، مالك مجمع الخليفة المنهار عبد المومن خليفة بـ18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ مليون دينار جزائري، وهي نفس العقوبة التي صدرت في حقه سنة 2015.
هذا وتمت إدانة كل من المتهم فوداد عدة بـثلاث سنوات حبسا نافذا و20 الف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، بالإضافة إلى إدانة المتهم ايسير مراد بخمسة سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد المتهم أيت بلقاسم محرز من حكم البراءة ونفس الأمر بالنسبة للمتهم سدراتي مسعود
وتمت إدانة المتهم مزياني عبد العالي بعام حبسا موقفة النفاذ و5 الاف دينار جزائري و المتهم ايغيل مزيان بثلاث سنوات حبسا نافذا و500 الف دينار جزائري نافذة ومصادرة الفيلا المحجوزة، والمتهم كشاد بلعيد بثمانية سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 500 الف دينار جزائري نافذة
وأدين المتهم بن هدي مصطفى بعامين حبسا موقوفة النفاذ و غرامة مالية تقدر ب20 الف دينار جزائري نافذة ووالمتهم شاشوة عبد الحفيظ بثانية سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 500 الف دينار غرامة مالية ومصادرة الفيلا المحجوزة وشاشوة بدر الدين بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نقدر بـ 20 الف دينار غرامة مالية نافذة
وخلال جلسة المحاكمة ، أكد حميد فوفة الخبير في المالية والمحاسبة الذي عين بأمر قضائي للقيام بخبرة مالية حول وضعية بنك الخليفة، لدى الاستماع إلى أقواله في قضية بنك الخليفة المطروحة أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أن “علاقة العمل ما بين الوكالات والخزينة الرئيسية بالشراقة كانت تسير بطريقة فوضوية”
وقال فوفة لدى الإدلاء بشهادته أمام رئيس جلسة المحاكمة أنه وقف عقب تعيينه بموجب أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة لإجراء الخبرة المالية لبنك الخليفة على “عدم تسجيل تنسيق في تسيير العمل ما بين الوكالات والخزينة الرئيسية بالشراقة “،مضيفا أن” الخبرة المالية التي قام بها شهر ماي 2004 والتي شملت الخزينة الرئيسية بالشراقة أسفرت عن تسجيل ثغرة مالية فاقت الـ3 ملايير و277 مليون دينار نتيجة سحب أموال من تسع وكالات التي سجلت بها هي الأخرى ثغرات مالية وعدم إيداعها بالخزينة الرئيسية”.
وأضاف ذات الشاهد، أن طهذه الأموال التي سحبت من تسع وكالات ولم تودع بالخزينة الرئيسية حولت إلى وجهات أخرى مجهولة، معتبرا أن هذه الأموال تم اختلاسها في حالة لم يظهر أثر لها”
بدوره، كشف مجيد رقاوة المفتش الرئيسي الذي كلف بتفتيش الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة شهر مارس 2003 عن تسجيل ثغرات مالية لافتا إلى أن مبالغ مالية هامة سحبت من الوكالات ولم تودع بالخزينة الرئيسية.
وفي شهادته أمام المحكمة، أكد عمر ناموس عضو اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، عن تسجيل اللجنة التفتيشية التي كان أحد أعضائها لعدة تجاوزات ببنك خليفة تتعلق خاصة لعدم احترام قانون الصرف والقانون الداخلي للبنوك.
هذا واسمعت القاضية نادية حميدي، للوزير السابق أبو جرة سلطاني الذي أنكر تلقيه أي إخطارات تخص إيداع أموال مختلف الصناديق التابعة للوزارة الوصية ببنك خليفة لما كان على رأس وزارة العمل.
وأضاف سلطاني أن “مختلف القرارات الخاصة بالصناديق التابعة للوزارة على غرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية التي أودعت مبالغ مالية ضخمة ببنك خليفة، يتخذها أعضاء مجلس الإدارة المطالبون بإخطار الوزارة الوصية بها في ظرف 15 يوما وهو الأمر الذي لم يتم القيام به عند اتخاذهم قرار سحب الأموال من بنوك عمومية وإيداعها بهذا البنك الخاص”
للتذكير، استكملت القاضية استجواب جميع المتهمين الـ12 المتابعين في القضية، من بينهم المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة كما تمالاستماع إلى أقوال الشهود والأطراف المدنية وممثل النيابة العامة الذي التمس عقوبات تصل الى السجن المؤبد في حق عبد المؤن رفيق خليفة.
ويواجه عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 وتولى إدارته العامة في البداية علي قاسي، قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بـ18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار ومصادرة أملاكه.
صبرينة. ب

شاهد أيضاً

تقارب وجهات النظر بين الجزائر ونيجريا في القضايا الإقليمية والدولية

استُقبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، من قبل رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمدو بوهاري. وحسب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *