الإثنين, أغسطس 10, 2020

وزير المالية: ” يجب تفعيل آليات الصلح والحلول الودية”

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، اول امس بالجزائر، على ضرورة تفعيل آليات الصلح في اطار التحكيم الدولي للنزاعات في مجال الاستثمار مشيرا الى اعطاء الاولوية إلى الحلول الودية لحسم القضايا الخلافية.
وخلال افتتاحه لليوم الاعلامي حول “دور الدولة في التحكيم الدولي الخاص بالاستثمار”، اعلن الوزير ان الحكومة تعتزم إعادة النظر في النصوص القانونية و التنظيمية التي تسببت في نشوب نزاعات على المستوى المحلي و الدولي، مبديا ميوله الى اعتماد “المفاوضات و عدم الخوض في النزاعات امام المحاكم و عدم اللجوء الى التجريم و العقوبات الجنائية الا في حالات الجريمة المنظمة”.
وعلى هذا الأساس، أشار السيد راوية إلى أهمية تدعيم الخبرة الوطنية في مجال القانون وإقحامها لمساعدة الدولة و مؤازرتها في هذا الاطار.
وأوضح السيد راوية ،ان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حث اعضاء الحكومة للعمل على تكريس استقرار المنظومة القانونية الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة ” ترتكز على تفعيل منظومة مالية مرنة تسمح بتحقيق الاهداف المسطرة مع تدعيمها بإجراءات فعالة و كذا تفعيل الاستثمار المنتج و المعرفي”.
وقد شهد هذا اليوم الإعلامي حضور المحامين، ممثلي مصالح الدولة امام القضاء الذين يتجاوز عددهم 100 محام موزعين على مختلف المجالس القضائية عبر التراب الوطني.
وقال السيد راوية أن وزارة المالية تعتبر أداة مفصلية بالنسبة لباقي القطاعات الوزارية الأخرى، حيث اسندت لها مهمة الاشراف على اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمراجعة الاتفاقيات الثنائية، وذلك “لمواكبة التغييرات الحاصلة على مستوى التكتلات الاقتصادية الاقليمية و التي تستوجب وضع و تفعيل آليات جديدة تهدف الى حماية مصالح الجمهورية الجزائرية الجديدة”.
وفي هذا السياق، قال السيد راوية ان الدولة لعبت دورا هاما في مجال اعادة النظر في النصوص القانونية المُؤطرة للتحكيم الدولي مما ادى بلجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي الى استحداث لجنة ثالثة اوكلت لها مهمة مراجعة مدونة اخلاقيات التحكيم الدولي و بحث الاسباب و الحلول الناجعة لظاهرة اللجوء التعسفي في التحكيم الدولي من طرف بعض المستثمرين كأداة للضغط على الدول النامية و كذا اعادة النظر في مصادر التمويل المجهولة لنزاعات التحكيم بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين.
م.ا

شاهد أيضاً

مصالح الجزائر تغلق أزيد من 6000 محل تجاري

قامت اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة وردع التجار المخالفين لإجراءات الوقاية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *