“هامل تعرّض للتهديد بالتصفية الجسدية ..وهذا ما دار في دهاليز السلطة”

كشفت هيئة الدفاع المتأسسة في حق عبد الغاني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني يترأسها المحامي خالد برغل، خلال مرافعة مطولة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ، ان هامل تعرض للتهديد بالتصفية الجسدية بسبب صراع الأجنحة الذي عرف أوجه عقب التصريحات الشهيرة لهامل شهر جوان من سنة 2019 .
و عاد الدفاع خلال مرافعته الى سنة 2014 ، وقال “خلال البحث عن شخصية تخلف رئيس الجمهورية الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، حيث ظهر للعلن كل من اسم سعيد بوتفليقة و بعد سبر للآراء تبيّن ان الشعب يرفضه و ظهر اسم احمد اويحي الذي لم يرضى عنه الشعب، و طرح اسم عبد المالك سلال الا أن الكاريزما التي يملكها لا تؤهله لأن يكون رئيساً و ظهر اسم الطيب لوح و علي لغديري، ثم طرح و بقوة اسم عبد الغني هامل و هذا المسعى الذي كان يرفضه شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة حينها بدأت المناورات ضده و بدأ غالي بلقصير يعمل في الخفاء لإزاحته “، كما أضاف الدفاع ، ان “سعيد و بلقصير لم يجدوا ما يدين هامل و لم يتمكنا من توريطه في قضية الكوكايين”.
و أضاف الدفاع أنه “في شهر جوان ادلى عبد الغني هامل بتصريحاته الشهيرة قال فيها من يحارب الفساد يجب أن يكون نظيفا، حينها استغل بلقصير الفرصة و وشى به لدى قائد أركان الجيش آنذاك الفريق الراحل أحمد قايد صالح و أكد له أن هامل يقصده من خلال تلك التصريحات و انه باشر تحقيقات حول و حوله ابنائه في ولاية عنابة، حينها تمت إزاحته و هو ما حدث، و بعد ابلاغ هامل بتنحيته من منصبه اتصل هذا الأخير بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ،الأخير طلب منه أن يطعن في القرار غير ان هامل رفض لأنه يعلم جيدا ما يدور ” و أضاف الدفاع أن “عبد الغني هامل أسر له أنه تعرض للتهديد بالتصفية الجسدية”
وفي مرافعة سياسية ، تحدث الدفاع عما اسماه “الصراع الذي كان قائما بين الفريق الراحل قايد صالح و الجنرال توفيق حيث كان كل طرف يسعى لإزاحة الآخر”.
و من بين ما قاله الدفاع ، أن هيئة المحامين المتأسّسين راسلت الرئيس الحالي عبد المجيد تبون و سردت عليه بالتفصيل ما تتعرض له عائلة هامل من ظلم لإنصافه.

صبرينة .ب

شاهد أيضاً

حصيلة الأعمال المنجزة لمواجهة كورونا كانت ايجابية

أكد مدير التطوير التكنولوجي والابتكار بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *