الإثنين, سبتمبر 21, 2020

نقاش واسع حول تعديل الدستور وكل التسهيلات للعمل الإعلامي

كشف عمار بلحيمر وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، امس أنه سيتم تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية، كما سيتم فتح نقاش حول مشروع تعديل الدستور ابتداء من 16 سبتمبر الجاري.
صبرينة.ب

وقال بلحيمر، أن لجنة الخبراء أنهت عملها واستقبلت ما لا يقل عن 5018 مساهمة إثراء بالإضافة إلى المصادقة على مشروع النص على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وكشف وزير الاتصال، أن “لجنة الخبراء تقيّدت تقيدا وثيقا بالمهمة التي أوكلت لها ضمن خارطة طريق رئيس الجمهورية”، كما ذكّر بلحيمر أن “هذه الورشة من أجل دستور مراجع و معدل هي بمثابة تجسيد لأولى الإلتزامات الإنتخابية لرئيس الجمهورية”
في ذات السياق، كشف بلحمير ، أن الوزارة تعتزم إشراك ثلاثة فاعلين أساسيين بمجرد الشروع في استدعاء الهيئة الناخبة، حيث سيتم إستدعاء المؤسسات العمومية والخاصة للصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية، بالإضافة إلى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وكذا سلطة ضبط السمعي البصري.
وأوضح بلحمير ، أن “وزارة الاتصال تتدخل وفقا للصلاحيات المخولة لها قانونا، مفيدا أن سلطة ضبط السمعي البصري تضطلع بمهمتها المحددة في السهر بكل الوسائل الملائمة، على احترام التعبير التعددي للتيارات الفكرية وللرأي من خلال برامج التلفزيون والإذاعة، وخاصة عن طريق الحصص السياسية، الإخبارية والعامة”.
أما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات -حسب الوزير- فهي مكلفة بتحضيرها وتنظيمها وتسييرها والإشراف عليها ما يتضمن في جميع المراحل جانبا جليا فيما يتعلق بالاتصال.
وتطرق ذات الوزير الى القانون العضوي 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مطولا لصلاحياتها في مجال الاتصال، حيث تكلف المادة 8 من هذا القانون هذه السلطة بـتحديد أماكن تعليق الملصقات وضمان توزيعها العادل والمنصف داخل كل دائرة انتخابية، والتوزيع العادل والمنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية بالتنسيق مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري، مع تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الإنتخابية.
ويتناول هذا الحكم – حسب ذات الوزير – المنافسة بين المترشّحين وهو ما لن يكون في حالة الاستفتاء المقبل، مضيفا أن هنالك بعض التكييفات لا بد من القيام بها، كما يمكن للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات إيجاد هذه الخبرات لدى متعاملين عموميين أو خواص.
الوزارة تعوّل على إحترافية الصحفيين
هذا وأكّد وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، أن “الوزارة تعوّل على القيم النبيلة للمواطنة والإحترافية للصحفيين ووسائل الإعلام خلال تغطية الإستفتاء على تعديل الدستور”.
وقال بلحيمر ،أن “الحكومة تعتزم الإعتماد على إستراتيجية إعلامية يمكن إنتهاجها خلال الحملة الانتخابية”، مضيفا أن “قطاع السمعي البصري من خلال السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري التي على وسائل يقظة ومتابعة ترخص لها بمعاقبة كل انتهاك للقواعد الاخلاقية و المهنية الى جانب الاخطارات الممكنة الواردة من الاطراف المؤهلة لذلك”
اما فيما يخص الصحافة المكتوبة و الالكترونية،تابع بلحيمر ” في انتظار تنصيب المجلس الوطني للصحافة المكتوبة و الضبط الذاتي الذي سيؤسسه، فاننا نعول على القيم النبيلة للمواطنة و الوطنية و الاحترافية و روح المسؤولية للعناوين الموجودة و المتجذرة بقوة لدى زملائنا بغية جعل موعد الفاتح نوفمبر منعطفا حاسما في مسار بناء الجزائر الجديدة” مشيرا أنه ” لا يمكن للتحذيرات المتكررة للوزارة فيما يخص المساس بالقواعد الاخلاقية و المهنية، أن تغفل التمسك الواسع و العميق للاغلبية الساحقة من صحفيينا بممارسة سليمة و هادئة للمهنة”.

شاهد أيضاً

نهاية عهد الرسائل المجهولة

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليمة إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية، يأمر فيها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *