الإثنين, سبتمبر 21, 2020

.. نحو تسوية الوضعية العالقة لبنايات المواطنين

كشف كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية، عن جملة عراقيل و حالت دون تحقيق الأهداف المنشودة من التعليمة الوزارية المتعلقة بتسوية بنايات المواطنين في إطار القانون 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008، المعدل المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها، وهي وجود الكثير من البنايات التي لم تحترم معايير البناء والتعمير، حيث لم تراع فيها وضعيات شبكات التهيئة والمتواجدة خارج المحيط العمراني، بالإضافة إلى الملفات العالقة بسبب النزاعات القضائية، مؤكدا وجود إعداد مشاريع تعليمات وزارية مشتركة، تهدف إلى تقديم تسهيلات جديدة بغرض تسوية بنايات المواطنين .
وجاء في ردّ بلجود على مساءلة برلمانية كتابية حول الموضوع، أن “القانون المذكور جاء لتحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز قبل صدور القانون، وبالتالي وضع حد لحالات عدم إتمام البناء وإعطاء فرصة للمواطنين لتسوية وضعية بناياتهم العالقة والسماح لهم بالحصول على رخص البناء ما يسمح لهم بإعداد سندات الملكية”.
هذا وأشار وزير الداخلية إلى العدد المعتبر من البنايات المعنية بأحكام المادة رقم 16 من القانون المذكور سالفا والمتمثلة أساسا في البنايات المشيدة على الارتفاقات كالطرق وشبكات الكهرباء والري وغيرها وكذا تلك المشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابي ،كما أن هناك بنايات شيدت بعد سنة 2008.
وبخصوص الأشخاص الذين تحصّلوا على رخصة إتمام البناء ولم يلتزموا أثناء عملية الإنجاز بمطابقة البناء للرخصة المسلمة، أوضح بلجود أنه ” يترتب عليهم في هذه الحالة إما مطابقة البناء المنجز وفقا للمخطط المصادق عليه للحصول على شهادة المطابقة أو القيام بالهدم، حسب ما يقتضيه محضر المعاينة المعد من قبل اللجنة المختصة”.
كما أكّد ذات الوزير ،على أن مراجعة بعض بنود القانون 08-15 يبقى من صلاحيات وزارة السكن والعمران والمدينة.
ص.ب

شاهد أيضاً

نهاية عهد الرسائل المجهولة

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليمة إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية، يأمر فيها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *