مهام إدارة الجمارك الجزائرية

إن مهام الجمارك الجزائرية منصوص عـليها بشكل عـام في قـانون الجـمارك وبالتـفـصيل في المادة 3 من نفس القانون، تكلّف نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى إدارة الجمارك بمهام تطبيق الأحكام المتعلقة بالرقـابة عـلى مستوى الحدود، خـصـوصـا تـلك المسيّرة لقــطاعـات التجارة والمالية و الدفـاع الوطني و الفلاحة و الصناعة و الصحة و النـقـل و السياحـة و الإعـلام و الثقافة.
دفـع تـطور التجارة الدولـية وفـتح الحـدود الدول إلى تكليف الجمارك بمهام حماية الصحة العـمومية و الآداب العـامة و الأمن العـمومي و حقوق الملكية الصناعية و التجارية و الفكرية.
–المهام الاقـتـصادية
– تطبيق التشريع والتنظيم المسيرين لتنقـل البضائع عـبر الحـدود بالتعاون مع المؤسسات المعـنية.
– تشجيع مبدأ المنافسة النزيهة من خلال منع التصرفات غير النزيهة و الغـش و البحـث عـنها و قـمعـها
– تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال التسهيلات الجمركية و الأنظمة الجمركية الموضوعة لهذا الغرض
– المشاركة في تطوير الاستثمار خارج قطاع المحروقات
– المشاركة في وضع وتنفيذ إجراءات حماية المنتوج الوطني و تشجيعه
-مساعـدة الشركات الاقتصادية و مرافـقـتها من خلال عـرض تجربة الجـمارك و التسهيلات المنصوص عـليها في التشريع الجمركي
– إعداد الإحصائيات الخاصة بالتجارة الخارجية و التي لا يمكن بدونها وضع سياسات التجارة الخارجية و الداخلية للبلاد (مهمة المساعدة في اتخاذ القرارات)
– مراقـبة صحة مصدر البضائع في حال وجود اتـفاقـيات مع بلد ما تنص عـلى منـح امتيازات تعريفية و تجارية
– تـنفـيذ إجراءات الحظر المطبقة على الاستيراد والتصدير وكذا عند الوصول أو باتجاه بلد واحد أو عـدة بلدان (مهمة الحماية) تطبيق إجراءات حفظ المنتوج الوطني و حمايته من المنافسة غير النزيهة للمنتجات الأجنبية المستوردة.
–المهام الجبائية
– تحصيل الحقوق و الرسوم التي تخضع لها البضائـع عـند استيرادها
– تحصيل الإتاوات الجمركية الخاصة ( إتاوات تقديم الخدمات و إتاوات استخدام نظام الإعلام الآلي و التسيير الآلي للمعطيات SIGAD)
– متابعة الامتيازات الجـبائية ومـراقبـتها
– أسستها قـوانين المالية و القـوانين الخـاصة ( قطاع البترول و المناجم و الوكالة الوطـنية لتطوير الاستثمارANDI والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ …).
– نصّت عـليها اتفاقـيات التعـريفة التفضيلية للتأكد من مشروعـية منـحـها
– متابعة إنتاج المحروقات و تسويـقـها و مراقـبة إنـتاجها
– تحصيل العــقـوبات (الغرامات و المصادرات) المـنجـرّة عـن خـرق القوانـيـن و الأنظمة التي تتكـلف الجمارك بتطبيقـهـا
– الحـرص عـلى تطبيق القانون الجمركي المسيّر لحركة البضائع عند الدخول أو الخروج من التـراب الوطني، بما فيها المسافرين و سكان الحدود و قمع أي مـخـالفة قـد تصـدر عن الأشخاص أو المؤسسات.
– الحرص على الحراسة الجمركية الشاملة في النطاق الجمركي و في المناطق الموضوعة تحت الحراسة الجمركية.
– الحرص على تطبيق التشريع الخاص بالصرف عند المرور عبر الحدود أو فيما تعلق بالقيمة لدى الجمارك للبضائع المصرح بها عند الاستيراد أو التصدير.
-مكافحة الغـش الجــمـركي مـن خلال إثبات مصـدر البضائع و نوعـها و قـيـمـتها لـدى الجـمارك بـغـيـة مراقــبـة الحـقـوق و الرسوم.
– تطبيق إجراءات الرد بالمثل ضد الدول التي قد تفرض إجراءات تعسفية ضد المنتوج الجزائري عـلـى عـكـس المنتجات الأخرى (زيـادة الضـريبة).
—مهام الحماية
– محاربة الاتّجار غير الشرعي بالمخدرات ومكافحة التهريب وتبييض الأموال وبصفة عامة محاربة الجريمة المنظمة العـابرة للحدود.
– المشاركة في الحفاظ على الأمن والنظام العموميين (السلاح والمتفجرات والمواد الكيميائية والمواد الخطيرة).
– المشاركة في الحفاظ على الآداب العامة (الكتابات و الوسائل الأخرى المنافية للآداب العامة).
– المشاركة في حماية المستهلك بالحرص على خضوع المواد الاستهلاكية غير الغذائية و المنتجات المنزلية إلى مراقبة مطابقتها لمعايير السلامة و الصناعة.
– الحرص على أمن الأشخاص و ممتلكاتهم بالاشتراك في البحث عن البضائع المحظورة و التي تشكل خطرا على الصحة و المحيط.
– الحرص على حماية الإرث الوطني على الحدود فيما يتعلق بالثروة الحيوانية و النباتية المهددة بالانقراض.
-الحرص على حماية الإرث الطبيعي و التاريخي و الفني و الثقافي و الآثار (مثل المنحوتات و النقوش و الرسوم الصخرية و ورود الصحراء و الخشب المتحجر و مواد ما قبل التاريخ و الأعمال الفنية… إلخ).
– حماية الملكية الفكرية المتعلقة بالاختراعات و الرسوم و النماذج الصناعية و علامات الصنع و العلامات التجارية ضد التقليد و كذا حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، و ذلك تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
–مهمة مساعدة اتخاذ القرار
-الإدارة الجمركية تعد وتحلل إحصائيات التجارة الخارجية من اجل تسهيل اخذ القرار سواء بالنسبة للسلطات العمومية أو بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين.
– بطلب من السلطات العمومية تقوم الجمارك بإعداد دراسات متخصصة حول تطور التجارة الخارجية و التنبؤات لتحصيل الرسوم و الحقوق الجمركية في إطار التحضير للقوانين المالية أو حول اثر إجراء ما أو قرار ما سوف يؤخذ .

—شروط المشاركة في التوظيف و النظام الداخلي
شروط المسابقـة
-تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية
-أن لا تـقـل القامة عن 1,66 م بالنسبة للرجال و عـن 1,56 م بالنسبة للنساء
– أن لا تقل حـدة البصر عن 15/10 بدون عـدسات أو نظارات
-أن لا تـقـل حـدة البصر في العين الواحدة عن 7/10
-التمتع بالقـدرة الجسدية و العـقـلية الموائـمة للمنصب المنـشود
-النجاح في الاختبار الطبي و النـفـسي الذي تنظمه إدارة الجمارك.
–التخصصات المقـبولة
يتم التوظيف و الترقية في الأسلاك الخاصة في إدارة الجمارك حسب الشهادات المتحصل عليها في :
-الاقـتصاد الجمركي و الجبائي
-العلوم القضائية الإدارية
-العلوم الاقتصادية
– العلوم التجارية و المالية
– علوم التسيير، فرع : 1/التسيير العـمومي، 2/التدقيق و الرقابة المحاسبية، 3/التخطيط و الإحصاء.
–الشروط الخاصة للالتحاق بكل رتبة؟

الالتحاق برتبة عـون حـراسة
1- المترشحون الذين خضعوا و نجحوا في تكوين مدته سنة في مؤسسة متخصصة للتكوين، من شروط القبول في التكوين :
-أن لا يقل سن المترشح عن 19 سنة و أن لا يزيد عن 28 سنة عند تاريخ اجتياز المسابقة.
– أن يكون المترشح قـد أتم سنته الأولى في الثانوية.
يحدد مضمون التكوين و كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
2- بشكل استثنائي و من خلال اختبار مهني : بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الكـفاءة البدنية و معـرفة مسالك المناطق الجنوبية.
يجب على المترشحين المذكورين في الفـقـرة الثانية قبل تـنصيبهم إتباع تكوين متخصص تحـدد مدته و مضمونه و كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيف العـمومي.
الالتحاق برتبة عون رقـابة:
يلتـحق المترشحون بهذه الرتبة عـند نجاحهم في تكوين متخصص مدته سنة في مؤسسة متخصصة للتكوين.
يتم الالتحاق بهذا التكوين المتخصص بعد اجتياز اختبارات المسابقة و احترام الشروط التالية :
-أن لا يقل سن المترشح عن 19 سنة و أن لا يزيد عن 28 سنة عند تاريخ اجتياز المسابقة
-أن يكون المترشح قـد أتم سنته الثانية في الثانوية
يحدد مضمون التكوين و كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
الالتحاق برتبة ضابط فرق
يلتـحق المترشحون بهذه الرتبة عـند نجاحهم في تكوين متخصص مدته سنة في مؤسسة متخصصة للتكوين.
يتم الالتحاق بهذا التكوين المتخصص بعد اجتياز اختبارات المسابقة و احترام الشروط التالية :
-أن لا يقل سن المترشح عن 21 سنة و أن لا يزيد عن 30 سنة عـند تاريخ اجتياز المسابقة
– أن يكون المترشح متحصلا على شهادة البكالوريا و أن يكون قد أتم بنجاح سنتين (02) في التعـليم أو التكوين العاليين في إحدى التخصصات المذكورة أعـلاه.
يحدد مضمون التكوين و كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
الالتحاق برتبة مفتش رئيسي
يلتـحق المترشحون بهذه الرتبة عـند نجاحهم في تكوين متخصص مدته سنة في مؤسسة متخصصة للتكوين.
يتم الالتحاق بهذا التكوين المتخصص بعد اجتياز اختبارات المسابقة و احترام الشروط التالية :
-أن لا يقل سن المترشح عن 23 سنة و أن لا يزيد عن 30 سنة عـند تاريخ اجتياز المسابقة
-أن يكون المترشح متحصلا على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو أي شهادة معـترف بها في إحدى التخصصات المذكورة أعلاه.
يحدد مضمون التكوين و كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
الالتحاق برتبة مفتش عـميد
1- المتخرجون من معهد الاقتصاد الجمركي و الجبائي أو أي مؤسسة عمومية مؤهلة للتكوين
2- من خلال مسابقة. المترشحون المتحصلون على شهادة الماجستير أو أي شهادة مماثلة معـترف بها في التخصصات المذكورة أعلاه :
يجب على المترشحين المقبولين حسب الشروط المذكورة في الفـقـرتين 1 و 2 إتباع تكوين تحضيري لشغل منصبهم، تحدد مدة هذا التكوين و مضمونه و كيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

من إعداد : خراشي أميرة

شاهد أيضاً

التنظيم التقني للبناء في الجزائر

تنظيمات البناء هي الوثائق التي يعدها هيكل رسمي ( إدارة أو سلطة مسؤولة)، تحتوي على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *