مالك “كوندور” حصل على قروض فاقت تكلفة مشروع استيراد الأدوية

القاضي: أنت متابع بتهم بمنح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، إلى جانب المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية. ؟
أويحيى: أنا لم أطلع على ملف الإحالة “أرموني 1000 كلم” ليتم إعلامي من طرف المستشار المحقق عن انتفاء وجه الدعوى في صفقات كوندور وموبيليس، يعني أن هذا الأمر بالإحالة لم اطلع عليه
القاضي: لا أويحيى، الملف يتحدث عن شركة صناعة وتوزيع واستيراد الأدوية “جي.بي. فارما”.؟
أويحيى: فيما يخص مشروع الاستثمار “جي.بي. فارما” فإن الملف الخاص به مر على المجلس الوطني للاستثمار، وقدم المشروع من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار وتحصلت الشركة على المشروع بالإجماع على منح امتيازين، الأول فيه عامين كمرحلة للإنجاز والثاني فيه 3 سنوات للاستغلال، فضلا على ذلك فإنه عندما مر هذا الملف أمام المجلس الوطني للاستثمار لم يكن المرحوم بن حمادي مديرا للشركة وإنما كان شريكا في هذه الصفقة، كما أنه دخل إلى الحكومة كوزير للبريد في سنة 2010، أما شركة “جي.بي فارما”، وحسب تقرير الخبرة القضائية فإن الترخيص تحصل عليه في 2015 أي بعد خروجي من الحكومة، فلا يمكن أن أحاسب على ما ليس لي فيه ذنب، ضف إلى ذلك فإن المشروع تحصل على امتياز عقاري في 2012 وهذا من صلاحيات السلطات المحلية وعلى رأسها الولاية ومديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي.
القاضي: منح الوعاء العقاري تؤكدون أنه من صلاحيات الوالي ،لكن مشروع سيدي عبد الله، كان مشروعا وطنيا باعتباره قطبا اقتصاديا كما يوجد قرار صادر عن المجلس الوزاري المشترك في 3 مارس 2007 يمنع السلطات المحلية لبناء اي مشروع بمدينة سيدي عبد الله بما فيها سكنات عدل؟
أويحيى: هذا القرار الذي تحدثتم عنه لم أكن وزيرا للحكومة أنذاك، كما أن وزارة السكن هي التي كانت لها المسؤولية على المشاريع السكنية، فيما تقع مسؤولية المشاريع العقارية على عاتق وزارة المالية .
القاضي: ما موقفكم من نتائج تقارير الخبرة في قضية شركة ” جي. بي. فارما”؟
أويحيى: الخبرة تقول أن التكلفة المالية للقروض فاقت التكلفة المالية للمشروع بقيمة 21.4 مليار دينار وأذكركم أنني سيدي الرئيس غادرت الحكومة 11 شهرا قبل منح الامتياز.
القاضي: الإتاوة التجارية السنوية للعقار المفروضة على شركة “جي.بي.فارما” للأدوية، هناك تحديد القيمة التجارية لرفع قيمتها لكن الإجراء لم يتم في الآجال القانونية؟
أويحيى: الامتياز العقاري ليس من صلاحية الوزير الأول، كما أنه تغير 3 مرات من 2012 إلى 2017 وعدم احترام الإتاوات من صلاحية السلطة المسؤولة على منح الامتياز وليس من صلاحيات الوزير الأول.
القاضي: متابعة أشغال إنجاز المصنع لم يكن هناك التزام بمواعيد الإنجاز؟
أويحيى: بالإضافة إلى خروجي من الحكومة، فإن مسؤولية متابعة المشاريع من صلاحية “أوندي” والجمارك والضرائب حتى ولو أنني في الحكومة فليست من صلاحية الوزارة الأولى.
القاضي: فيما يخص قضية استيراد الأدوية، الشركة استفادت من قرض لإنجاز المصنع وقرض للاستيراد بإعفاءات جمركية بقيمة مالية تقدر بـ926 مليار سنتيم مع أن نسبة الأشغال في المصنع لم تكن تتجاوز 55 بالمائة.؟
أويحيى: كل هذه الأمور جرت وأنا خارج الحكومة، فكل هيئة عندها مسؤوليتها، البنك مستقل في سياسة منح القروض ويعطي على أشطر، وهذا حسب نسبة الإنجاز، يعني أن السؤال يوجه للبنك، أما فيما يتعلق باستيراد الأدوية لابد من محاسبة الهيئة المختصة بمنح الرخص بوزارة الصحة، وأنا أعيد وأكرر أنه لا علاقة لي بوقائع هذه القضية .
ص.ب

شاهد أيضاً

حصيلة الأعمال المنجزة لمواجهة كورونا كانت ايجابية

أكد مدير التطوير التكنولوجي والابتكار بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *