الأربعاء, سبتمبر 30, 2020

لوح ..بلقصير وزوجة جميعي متّهمون بتصفية الحسابات مع هامل

اتهم  محامي موسى غلاي الوالي الأسق ولاية تيبازة والمتهم في قية عد الغاني هامل ،وزير العدل السابق الطيب لوح المتواجد رهن الحبس المؤقت ورئيسة مجلس قضاء تيبازة زوجة النائب جميعي والمدير العام السابق للدرك الوطني بتحريك مجموعة من التحقيقات والقضايا ضد عبد الغاني هامل راح ضحيتها مسؤولين في الدولة في إطار تصفية حسابات.

وفجّر المحامي فضيحة من العيار الثقيل، عندما كشف عن أصل التحقيق في الملف من قبل ما وصفهم بـ”مسؤولي العصابة “، مشيرا أن موكّله “وصلته تعليمة كتابية من وزير الداخلية آنذاك نور الدين بدوي” متسائلا هل يمكنه رفض التعليمات ،  كما أوضح أنه كان ينبغي سماع وزير الداخلية نور الدين بدوي باعتباره هو من أصدر التعليمة التي طبقها موسى غلاي.

هطا واعتبر محامي المتهم غلاي موسى في مرافعته طلبات الطرف المدني ممثل الوكيل القضائي للخزينة غير مقبولة لا شكلا ولا موضوعا لأنها جاءت بصفة جماعية ، موضّحا أن موكّله ليس متابعا بالمادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تخص تكوين جمعية أشرار  ما يجعل –حسبه – طلبات الممثل القضائي للخزينة العمومية غير معقولة لأنها موحدة للجميع ، مطالبا بإلغاء طلبات الطرف المدني وقال محامي غلاي “للمرة الأولى في حياتي كمحامي لم أر انسان لم يقم بشيء تطلب له النيابة 15 سنة ونحن نطلب البراءة بقوة القانون، وكل مواطن جزائري ينتظر أن تكون المحاكمة عادلة ،فنحن اليوم أمام محاكمة تاريخية بل هي محاكمة سياسية بالدرجة الأولى ” ،مشيرا أن محضر الدرك الوطني لم يذكر اسم غلاي موسى أثناء التحقيق الأول.

هذا وحاول المحامي اسقاط مسؤولية موكله بخصوص قضية شركة ملك لنجل هامل، قائلا أن “القرارات تمت في 2016 وتمت المصادقة حينها على حق الامتياز للشركة وبالتالي لا علاقة لموكله غلاي موسى بها وهو الذي خدم البلاد لمدة 40 سنة “.

الدفاع: “من يتجرأ على رفض تعليمات سلال؟ “

وحسب الدفاع، فإن “المتهم غلاي طبّق تعليمات الدولة، حيث أن كل من الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير المالية والمدير العام لأملاك الدولة آنذاك هم أنفسهم من أمروا بإلغاء سبع قرارات بولاية تيبازة ، وهم من قاموا بطلب سحب قرارات الإلغاء وإعادة المنح لابن هامل” ، مشيرا أن “التعليمات وصلت للمتهم بوعميران علي بصفته موثق الدولة”، متسائلا “هل يوجد شخص في ذلك الوقت يرفض أوامر الوزير الأول عبد المالك سلال”.

 كما أكّد دفاع غلاي موسى أن موكّله لا يمتلك أي أملاك بعد الفترة الطويلة التي قضاها في المسؤولية كما أنه لا يعرف هامل وعائلته وأنه لم يلتقي به في حياته  وختم مرافعته بالقول “لا نفرض السياسة على القانون ولا يوجد ما يبرّر المتابعة القانونية ضد غلاي موسى”.

شاهد أيضاً

تأجيل ثالث لقضية ابنة بوتفليقة المزعومة

أجّلت محكمة الشراقة، أمس جلسة محاكمة المتهمة المدعوة نشيناز زليخة-شفيقة المدعوة “مايا” إلى تاريخ 7 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *