التصويب بالإجماع على قانون الوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص

صوّت نواب البرلمان، امس بالإجماع على قانون الوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص ومكافحتها.
وصادق نواب الغرفة السفلى ، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين وحضرها عدد من الوزراء، بـ “نعم” على قانون الوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص ومكافحتها.
حيث تم إقتراح في المادة 26 من قانون الوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص ومكافحتها، حذف عبارة عدة أشخاص من الفقرة الأولى من هذه المادة كما تم سحب التعديل من المادة 35 والمادة 36 والمادة 42 والمادة 47.
هذا وأسقط مكتب المجلس الشعبي الوطني مقترح تعديل في مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص والذي ينص على وجوب تطبيق عقوبة الإعدام على قضايا الاختطاف المتبوعة بجريمة القتل دون الاكتفاء بنطق الحكم فقط كما هو معمول به حاليا، في حين تبنت اللجنة القانونية مقترح تعديل واحد من أصل 13 تعديلا تقدم به النواب.
وصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني على التقرير التكميلي لمشروع قانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص للتصويت عليه، وهو التقرير الذي مرّ خاليا من مادة قانونية صريحة تنص على تطبيق عقوبة الإعدام وجوبا على قضايا الاختطاف المتبوعة بالقتل، وهو المقترح الذي تقدم به النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف الذي أكد في تصريح سابق للصحافة ، أن مكتب المجلس رفض رسميا تبني مقترح إضافة مادة جديدة مقرر 28 والتي تنص أنه “في حالة توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 263 من القانون وإذا كان الاختطاف متبوعا بوفاة الضحية تطبق عليه عقوبة الإعدام وجوبا بعد استنفاد الإجراءات القانونية والدستورية”.
ويرى ذات البرلماني، أنه “من الضروري أن ينص مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف على مادة قانونية صريحة متعلقة بتطبيق عقوبة الإعدام خاصة إذا كانت متبوعة بجريمة قتل، ففي وقت سابق ،موضّحا أن الأحكام تصدر دون تطبيق.
في ذات السياق، قال بن خلاف في تصريح للصحافة أن “العقوبة كانت تذكر في قانون العقوبات باستحياء بطريقة غير مباشرة في المادة 28 التي تحيلنا على المادة 263 من قانون العقوبات” مشيرا إلى أن “المقترح الذي تقدم به يستوفي كافة الشروط القانونية خاصة وأن المحكوم عليه بالإعدام من حقه أن يطعن في القرار لدى المحكمة العليا، كما أن الإجراءات الدستورية تمنحه حق طلب العفو لدى رئيس الجمهورية”.
بالمقابل، حمّل بن خلاف مكتب المجلس مسؤولية إسقاط هذه المادة مضيفا “من غير المعقول أن يمر هذا القانون دون تطبيق عقوبة الإعدام، فما الفائدة منه إذن، كما أن مكتب المجلس يقف دائما كسد منيع ضد تمرير مثل هذه المقترحات، لاسيما وأن عقوبة الإعدام موجودة في القوانين الجزائرية منذ زمن، غير أنها لم تطبق منذ 27 سنة، يأتي هذا بالتزامن مع عقد اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، لجلسة خصصت لمناقشة التعديلات المحالة عليها من قبل مكتب المجلس، حيث تم إسقاط كافة التعديلات ماعدا تعديل واحد من أصل 13 مقترحا”.
للتذكير، فإن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، كان قد أكد في جلسة الرد على أسئلة النواب أن الجزائر ماضية في تطبيق عقوبة الإعدام مستقبلا في حال اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن” الجزائر حرة في قراراتها ولا تخضع لأي جهة كانت سواء داخلية أو خارجية “.
ص.ب

شاهد أيضاً

حصيلة الأعمال المنجزة لمواجهة كورونا كانت ايجابية

أكد مدير التطوير التكنولوجي والابتكار بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *